وما هم به اين معنى قايليم ومى گوئيم كه هر گاه وفاى به شرط اجل به عمل نيايد مشروط له مسلط است بر فسخ قرض . وثمره آن جواز رجوع به عين است . واين منافاة ندارد بالزوم أصل عقد وعدم جواز رجوع . ويكى ديگر از فوايد صحت شرط مزبور ولزوم آن ، اين است كه واجب مىشود بر مشروط عليه وفاى به آن ، وجواز اجبار مشروط له أو را بر وفا هر گاه ممانعت كند وهر چند به أعانت حاكم باشد . پس اگر مراد مشهور ، از عدم لزوم اين شرط ، منع لزوم است از أصل ، سخن ايشان تمام نيست . واگر مراد ايشان تسلط بر فسخ است نزد انعدام شرط همچنانكه در صورتي كه شرط اجل قرض را در ضمن عقد بيع وأمثال آن كرده باشد - پس ما هم قبول داريم ، ولكن سخن در اين نيست . به هر حال أقوى لزوم اين شرط است . چنان كه در مسالك ميل به آن كرده ( وهم چنين صاحب كفاية ) نظر به عمومات لزوم وفاى به عقود وشروط ، وقاعده ( شرط در ضمن عقد لازم داخل أحد عوضين است ) . ( 1 ) ومؤيد اين است روايت حسين بن سعيد ( قال سئلته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ، ثم مات المستقرض ، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ؟ أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ) . ( 2 ) وگاه هست كه در اين مقام تو هم بشود كه شرط اجل مخالف مقتضاى عقد قرض است ، به جهت آن كه مقتضاى آن عدم اجل است ، واين كه هر وقت مطالبه كند مسلط باشد بر اخذ عوض . وشرط مخالف مقتضاى عقد ، فاسد است . واين تو هم فاسد است . به جهت آن كه مقتضاى عقد اين است كه اجلى از براي أو نيست نه اين كه بايد اجلى نباشد . و ( عدم اعتبار تأجيل ) در مفهوم غير از ( اعتبار عدم تأجيل ) است . وميانه اينها فرق واضح است .

--> 1 : ودر نسخه : شرط در ضمن عقد لازم كه شرط داخل أحد عوضين است . 2 : وسائل : ج 12 ، أبواب الدين ، باب 12 ح 2 . - توضيح : اين حديث صحت شرط را ضمنا تأييد مىكند ليكن با قاعده ( شرط در ضمن عقد لازم داخل أحد عوضين است ) در صورت قول به لزوم ولو از جانب مقرض ، منافاة دارد . پس يا تمسك به اين حديث به نفع ميرزا ( ره ) نمىباشد ويا تمسك به قاعده .